الضدّ النّاشئة عن اطلاق الأمر به واصالة توقيفية الألفاظ مع اصالة عدم التفات الواضع إلى الضدّ وهكذا فلاحظ الأصول بالنّسبة إلى الأقوال الأخر ثم الأظهر اقتضاء الامر النّهى عن الضد العام عقلا كما هو واضح ولفظا لكن التزاما بالمعنى الأعم للتبادر واما الضد الخاص فلا يقتضى الامر النهى عنه الّا تبعا لان ترك الضد مقدمة لفعل ضده كما مر ومقدمة الواجب واجبة تبعا ولقد حصل لصاحب لم عثرات كثيرة أشرنا إليها في كتابنا الكبير فراجع [ أصل في نسخ الوجوب : ] إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فهل يبقى الجواز أم لا وجهان بل وجوه وأقوال والنزاع من حيث المنسوخ في الحكم التكليفي الوجوبي ومن حيث الناسخ فيما إذا رفع الناسخ الهيئة التركيبية أو الفصل وكان الناسخ غير مثبت لحكم آخر ومن حيث الدلالة فيما إذا كان الدليل الدال على المنسوخ دالا على وجوبه بحيث لولا الناسخ لزم الاتيان به ومن حيث الحكم الباقي الجواز المستفاد من الأمر تبعا ثم في كون النزاع في الدلالة اللفظية أو العقلية أو هما وجوه وهل هو فيما كان الناسخ والمنسوخ لفظين أم لبيّين أم مختلفين احتمالات أقواها اختصاص النزاع باللفظيين ولم أو للنزاع فائدة مهمة والأصل في المسألة